يرد على [ ذلك ] ( 1 ) ما قد يقال - بعد الإجماع على أنّ انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف ، بل ( 2 ) ولا جواز البيع ، وإن اختلفوا فيه ( 3 ) عند الخراب أو ( 4 ) خوفه ، لكنّه ( 5 ) غير تغيّر العنوان ،

--> ( 1 ) راجع هدى الطالب ، ج 6 ، ص 545 ( 2 ) المصدر ، ص 547 وما بعدها ( 3 ) المصدر ، ص 563 ( 4 ) المصدر ، ص 567